<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن نائب قائد العمليات المشتركة في العراق الفريق أول الركن قيس المحمداوي، أمس، أن قوات «سرايا السلام» في سامراء سلّمت مقراتها للقوات الأمنية بمحافظة صلاح الدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحمداوي، للصحفيين عقب مراسم التسليم التي جرت في مقر قيادة عمليات سامراء، إن «هناك لجنة مشتركة لفك آلية الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة وهذه القوات سيكون ارتباطها بالقائد العام للقوات المسلحة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن «الخطوة الحالية هي إعادة اندماج وانضمام سرايا السلام ووضع آلية لتسليم السلاح والاندماج الكامل بالقوات الأمنية وسيتم إعادة ارتباط هذه التشكيلات بالقائد العام للقوات المسلحة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر المحمدواي قرار مقتدى الصدر أنه «خطوة لضبط الأمن والاستقرار في ظل التطورات الإقليمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن فصيلا «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي وكتائب «الإمام علي» بزعامة شبل الزيدي التخلي عن السلاح وفك الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي والانضمام إلى القوات المسلحة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت فصائل عراقية شيعية مسلحة أبرزها «النجباء» و«سيد الشهداء» و«كتائب حزب الله العراقي» وفصيل «أولياء الدم» الانضمام إلى الفصائل الأخرى التي قامت بتسليم سلاحها للقوات الأمنية. </div></p>

«سرايا السلام» تسلّم مقراتها للقوات العراقية

<p class='article-text'>تشهد الساحة العراقية تطورات متسارعة في ملف حصر السلاح بيد الدولة، مع بدء خطوات عملية لتنفيذ رؤية الحكومة الرامية إلى إعادة تنظيم العلاقة مع الفصائل المسلحة ودمجها ضمن الأطر الرسمية، في واحدة من أكثر القضايا حساسية في البلاد منذ سنوات.</p><p class='article-text'>في تطور يُعد من أبرز التحولات في المشهد الأمني العراقي خلال السنوات الأخيرة، أعلنت فصائل مسلحة انشقاقها عن هيئة «الحشد الشعبي» والبدء في خطوات للاندماج المباشر داخل صفوف الجيش العراقي، في إطار توجه حكومي يهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وإعادة تنظيم المنظومة العسكرية وفي إطار ضغوط أمريكية على الحكومة.</p><p class='article-text'>أكد نائب قائد العمليات المشتركة في العراق، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، وجود لجنة مشتركة تعمل على بحث آلية فك الارتباط التنظيمي لبعض التشكيلات العراقية المسلحة ضمن «الحشد الشعبي»، في إطار جهود الدولة لحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.</p><div id='سلطة-الدولةnbsp'><h2>سلطة الدولة </h2></div><p class='article-text'>وقال المحمداوي، إن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار حكومي يهدف إلى تعزيز سلطة الدولة وتنظيم عمل التشكيلات الأمنية بما يضمن الانضباط المؤسسي وتوحيد القرار الأمني. وسلّم الجناح العسكري لزعيم التيار الصدري، اليوم الخميس، الملف الأمني لمدينة سامراء إلى الجيش العراقي، ضمن مراسم رمزية تضمنت إنزال راية الفصيل في مقر العمليات.ودعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى فصل تشكيلات "الحشد الشعبي" عن الأوامر الحزبية ومعلناً انفصال سرايا الإسلام عن التيار الصدري والتحاقها بالدولة.</p><p class='article-text'>وجاء هذا القرار بعد إعلان تشكيلات أخرى مقربة من إيران إلقاء السلاح وتسليمه للدولة العراقية، فما الذي تبقى من نفوذ إيران المسلح في العراق؟</p><div id='نقلة-نوعية'><h2>نقلة نوعية</h2></div><p class='article-text'>وتزامنت الخطوة التي يراها مراقبون «نقلة نوعية»، مع إعلان رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع الآليات التنفيذية الخاصة بملف حصر السلاح وتنظيم العلاقة مع فصائل «الحشد الشعبي».</p><p class='article-text'>وأكد رئيس الوزراء أن الظروف الحالية تفرض تعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون، لافتاً إلى أن التحسّن الأمني الذي تشهده البلاد يهيئ بيئة مناسبة للمضي في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية وتطوير الخدمات.</p><p class='article-text'>تشير التطورات الأخيرة إلى أن الحكومة العراقية دخلت مرحلة جديدة من التعامل مع هذا الملف، عبر خطوات عملية بدأت بتسليم «سرايا السلام» جزءاً من مهامها للقوات النظامية، في وقت لا تزال فيه التحديات السياسية والأمنية تفرض تحديات كبيرة أمام استكمال مشروع حصر السلاح بشكل كامل.</p>

الضغوط الأمريكية تؤتي ثمارها.. العراق يعيد رسم خريطة السلاح

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد انتخاب البرلمان العراقي الجديد، تنطلق مرحلة اختيار رئيس للوزراء يشكّل الحكومة المقبلة، في بلد يشهد عادة تشرذماً سياسياً وتعقيدات تطيل التوافق على مرشّح. وتصدّر الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني نتائج الانتخابات التشريعية، وفق ما أظهرت نتائج أولية أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ذلك لا يكفيه لتشكيل حكومة، فهو يواجه حالياً مهمّة صعبة تتمثل في تأمين الدعم من الأطراف المُنافسة له، في مسعاه للحصول على ولاية حكومية ثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظلّ عدم وجود غالبية مطلقة في البرلمان المؤلف من 329 مقعداً، قد تقضي الأطراف الرئيسية أسابيع أو أشهراً، في التفاوض على تحالفات لبناء كتلة كبرى تتمكّن من فرض رئيس الوزراء المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين نُشرت نتائج فرز الأصوات لكل محافظة على حدة، يُفترض أن يُعلن لاحقاً توزيع المقاعد في البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت تسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة عقب الانتخابات في السنوات الماضية الكثير من التعقيدات، واستغرق التوافق أشهراً عدّة. ففي البرلمانات السابقة، كانت الأحزاب التي تحصل على العدد الأكبر من المقاعد تتوصل إلى تسويات لتشكيل حكومة، وكان يؤدي ذلك غالباً إلى استبعاد مرشحين أقوياء قبل التوافق على اسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد جمود استمرّ أكثر من عام نتيجة خلافات سياسية بين التيار الصدري و«الإطار التنسيقي» المؤلف من أحزاب شيعية، جاء الإطار الذي كان يحظى بأكبر كتلة في البرلمان المنتهية ولايته، بالسوداني رئيساً للحكومة في 2022. ولم يكن السوداني في حينه معروفاً على نطاق واسع أو يتمتع بقاعدة شعبية تذكر.</div></p><h2>إطار منقسم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح سياسي بارز، الشهر الماضي، بأن «الإطار التنسيقي» منقسم بشأن دعم السوداني لتولّي ولاية ثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقلق تنامي سلطة السوداني الذي اعتمد سياسة تحافظ على توازن دقيق بين حليفي العراق العدوين، واشنطن وطهران، القوى السياسية الكبرى في العراق. ولا شيء مستبعد في العراق حيث المصالح السياسية والانقسامات الطائفية تسير في خطين متوازيين. فمثلما قد يتمكّن السوداني من حشد الدعم من منافسيه لتشكيل حكومة جديدة، قد تتحد تلك الأحزاب ضده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر في أحد الأحزاب الرئيسية في «الإطار التنسيقي» إن الإطار اتفق في وقت سابق على إعادة توحيد صفوفه وتشكيل الكتلة الكبرى «لاختيار رئيس للحكومة (...) ورئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس الجمهورية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في انتخابات عام 2010 فاز ائتلاف رئيس الوزراء السابق إياد علاوي بأكبر عدد من المقاعد (91) تلاه بفارق ضئيل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي الذي فاز بـ89 مقعداً. ولم يحصل أي من الطرفين على ما يكفي من المقاعد لتشكيل حكومة وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أشهر من المناوشات، أعلن الزعماء السياسيون التوصل إلى اتفاق بإعادة تعيين المالكي لولاية ثانية رغم حلوله ثانياً في الانتخابات. في الانتخابات الأخيرة 2021، انعقد البرلمان للمرّة الأولى بعد نحو ثلاثة أشهر من انتخابه، وذلك بسبب توترات سياسية جرّاء فوز مقتدى الصدر بأكبر عدد من المقاعد (73 مقعداً) وتنديد الأحزاب والمجموعات المدعومة من إيران بالنتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانسحب الصدر من البرلمان بعد أزمة حادة مع هذه الأحزاب تجلّت عنفاً دامياً في الشارع. وكان مُصرّاً على تشكيل حكومة أكثرية، في حين اجتمع آخرون تحت مظلة «الإطار التنسيقي».</div></p>

العراق.. انتخابات البرلمان انتهت لكن تشكيل الحكومة «معضلة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت النتائج الأولية لانتخابات برلمان العراق تقدم ائتلاف «الإعمار والتنمية»، بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في عدد من المحافظات وسط مؤشرات أولية على بروز تحالفات جديدة وتراجع بعض القوى التقليدية في عدد من المحافظات، في مؤشر على محاولا ت لكبح النفوذ الإيراني وترسيخ مبدأ احترام السيادة، وحصر السلاح بيد الدولة، وتهميش الميليشيات المسلحة. لكن طهران التي تنظر إلى العراق على أنه ساحة النفوذ الأقل تضرراً بعد خسارتها لأذرعها في سوريا ولبنان على قناعة أن واشنطن ستقف لها بالمرصاد، حتى أن المرشحين الجدد في العراق لا يرغبون في التنافس تحت ظل طهران، حتى الفصائل التقليدية، التي كانت يوماً من أقرب حلفاء «الحرس الثوري» الإيراني، ترفع اليوم شعار «الحياد» تجاه إيران، لكن أي حكومة مقبلة، من أجل أن تستمر، عليها أن تنحاز إلى الجانب الغربي على حساب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم دعوات المقاطعة التي أطلقتها بعض القوى السياسية، جاءت نسبة المشاركة أعلى من المتوقع، حيث تجاوزت 55 في المئة من إجمالي الناخبين المسجلين، وهذا الإقبال أعاد الأمل في إمكانية إحداث تغيير حقيقي، بعد أن أظهرت صناديق الاقتراع رغبة العراقيين في دعم وجوه جديدة ومشاريع إصلاحية أكثر واقعية، وبهذا تزيد نسبة المشاركة كثيراً على نسبة 41% المسجلة في الانتخابات الأخيرة عام 2021، رغم مقاطعة مقتدى الصدر للانتخابات هذه السنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج الأولية غير الرسمية تقدم ائتلاف «الإعمار والتنمية»، بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في عدد من المحافظات، ولا سيما بغداد، النجف، كربلاء، وبابل، ما يمنحه موقعاً متقدماً في التشكيلة البرلمانية المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي العاصمة بغداد، حصد الائتلاف أكثر من 250 ألف صوت، ما يؤهله لـ15 مقعداً نيابياً، متقدماً على «ائتلاف دولة القانون» الذي حصل على 200 ألف صوت (10 مقاعد)، تليه كتلة صادقون بخمسة مقاعد، فيما نالت تحالفات «قوى الدولة»، «الأساس»، «بدر»، و«حقوق» ما بين مقعدين وأربعة مقاعد لكل منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعطيات الأولية إلى أن البرلمان المقبل سيتكون من خريطة سياسية أكثر تنوعاً، تتقاسم فيها القوى التقليدية المقاعد مع تحالفات جديدة وشخصيات مستقلة، في ظل غياب واضح للأغلبية المطلقة لأي طرف. ويرى مراقبون أن التوازن الجديد في النتائج «قد يدفع نحو مفاوضات معقدة لتشكيل الكتلة الأكبر والحكومة المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن بعض الاتجاهات لا تستبعد بقاء الدور الفاعل الإيراني، تميل اتجاهات أخرى إلى ترجيح تراجع تلك الفاعلية لصالح «الدور الحاسم» الذي ستلعبه واشنطن هذه المرة في مسارات تشكيل الحكومة واختيار الكابينة الوزارية. مع تغير الاستراتيجية الأمريكية وعودتها بقوة إلى المنطقة ومحاولتها إعادة التموضع في الشرق الأوسط — والعراق جزء أساسي، وتهدف واشنطن في استراتيجية حصار إيران في العراق إبقاء الجيش العراقي تحت مظلة التدريب والتسليح الأمريكي، وخلق طبقة عسكرية ممتدة في الأجيال الجديدة تقوم على عقيدة مفادها أن نفوذ إيران يهدد السيادة العراقية سيما وأن التطورات الإقليمية تدفع إيران إلى تقليص نفوذها، وقد أحست بذلك حينما وجهت رسالة مبطنة إلى السلطات العراقية بالحديث عن تدخل أمريكي في العملية الانتخابية، ردت وزارة الخارجية العراقية بقوة على تصريحات إيران الأخيرة، حيث أعربت عن رفضها واستغرابها من التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بشأن الانتخابات العراقية، ووصفتها بأنها «تدخل واضح ومرفوض» في الشأن الداخلي للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول مجلة «فورين أفيرز» الأمريكية: إن إيران تخشى أن يسقط حجر دومينو آخر، والعراق هو المكان الأكثر ترجيحاً لحدوث ذلك. ويعتقد سياسيون أن السوداني يريد التخلص من الجيل الأول من قادة «الإطار التنسيقي»،، لكن المصادر تقول إن رئيس الحكومة يدرك الألغام فيجذب إليه مسؤولين في واشنطن، حيث بدا العراق وكأنه يتحرك نحو واشنطن ومحيطه العربي من جديد، متجاوزاً بذلك خطط القوى السياسية الموالية لإيران. وأشرف السوداني على إنجازات سياسية رئيسية. فقد تفاوض على الانسحاب النهائي للقوات القتالية الأمريكية وأبقى العراق بعيداً عن الحرب الإسرائيلية الإيرانية. ولكن محللين سياسيين يرون أن السوداني يواجه مهمة شاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السوداني في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال»: «يسود الأمن والاستقرار والوئام المجتمعي الآن»، وهو تغيير جذري في بلد ظل لعقدين من الزمان ساحة صراع مع قوى خارجية وقوى داخلية متصارعة.</div></p><h2>نفوذ كبير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفوذ كبير على العراق، مع احتمال فرض عقوبات مالية على الميليشيات المسلحة المتحالفة مع إيران. وقد صنفت الولايات المتحدة بالفعل العديد من هذه الجماعات منظمات إرهابية. كما أن واشنطن تنتهج سياسة ليّ الذراع بفرض عقوبات مالية تستهدف شبكات تهريب النفط التي تمول الفصائل، وقيود على التحويلات المصرفية التي تستخدم لشراء الأسلحة، فضلاً عن ضربات دقيقة وموجعة لقادة الصف الأول في الميليشيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تشكل الميليشيات المدعومة من طهران العمود الفقري للوجود الإيراني هناك، والقوة السياسية المهيمنة هي نوري المالكي، السياسي المتحالف مع إيران والذي كان أول رئيس وزراء عراقي منتخب عام 2006.. لكن أمريكا باتت أمام فرصة حقيقية لتغيير الأوضاع السياسية في العراق وتعزيز نفوذها.</div></p>

نتائج انتخابات العراق الأولية.. هل يسقط حجر الدومينو الأخير في محور إيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتدمت في الأيام الأخيرة المعركة الانتخابية في العراق، وهي معركة تشابه المعارك السابقة، فالانقسام الحاد بين المكونات العراقية قائم، البعض يرى أن الديمقراطية هي ليست صناديق انتخاب، إنما ديمقراطية وعي اجتماعي بقبول الآخر، هذا القبول ليس متوفراً حتى الآن في الساحة العراقية، والمصادمات التي نقرأ عنها ونشاهدها شخصية وقاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشهد السياسي العراقي على طول الحاجز الطائفي والعرقي، لا يتمحور حول السلطة التنفيذية أو منصب رئيس الوزراء، ولكن حول هوية الدولة العراقية واتجاهها، بين مشروع وطني، أو مشروع إلحاقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أن تولى محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة، نجح جزئياً في إدارة ملفات اقتصادية حساسة، مثل العجز المالي والبطالة وإصلاح قطاع الكهرباء، وأيضاً مكافحة الفساد الإداري، ولكن حكومته بقيت رهينة التوازنات داخل ما يسمى بالإطار التنسيقي، الذي أوصله إلى الحكم، ويضم أحزاباً شيعية، ومنها كتلة نوري المالكي وهادي العامري، وعصائب أهل الحق، ومجموعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شعارات المرشحين في بعضها مضحك للغاية، وتحمل الكثير من الطائفية والتحشيد غير العقلاني ضد الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدا في الأيام الأخيرة أن المعركة هي بين السوداني، وبين نوري المالكي، وهو رئيس الوزراء الأسبق، كلاهما في التيار الشيعي المؤتلف، ولكنهم متفرقون في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السوداني مؤيد من المرجعية في النجف، وأيضاً له تأييد في الطائفة السنية وجمهوره في طائفته، أما المالكي، فهو لا يخفي علاقته بإيران، وهي لا تخفي دعمه، أما التيار الصدري، وهو تيار كبير، يتبع رجل الدين مقتدى الصدر، فقد أعلن مقاطعته للانتخابات، بسبب الصدمات التي تلقاها في السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال المركزي، هل سوف نرى عراقاً جديداً في ما بعد الأسبوع القادم؟ وظهور النتائج، أم أن الأمور ستظل في مكانها، تراوح بين قوى سياسية تختلف في ما بينها في كل التفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العراق منذ تحريره من النظام السابق، وهو في أزمة في داخله، مع العلم أنه يحتفظ تحت أرضه بكم كبير من احتياطيات النفط، كما أن لديه مناطق زراعية واسعة، وقدرة على التصنيع، وأيضاً تحمل مكوناته الاجتماعية قدرات بشرية متنوعة، مع كل هذه العناصر من محركات النمو، وبسبب سوء الإدارة، والصراع على الثروة والحكم، فشل في التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصراع في غالبه على المال والثروة والسلطة، وهذه أجواء تعطل التنمية وتفقر الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتطلع الإقليم أن يرى عراقاً أفضل مما شاهدناه في السابق، السوداني يتبع النموذج البراغماتي، حيث يسعى إلى إبراز صورة الدولة المتوازنة ذات السيادة، وبعيدة عن النفوذ الخارجي جزئياً، ومحاولة لتحديث الدولة عبر مؤسسات قوية، أما المالكي فيستند على إرثه السياسي الطويل، كرئيس وزراء بين 2007 و2014، هو رئيس ائتلاف دولة القانون، ويحاول العودة منذ ذلك الوقت إلى السلطة، بعد أن خسرها في أعقاب اجتياح «داعش» للموصل في 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأكراد، فيواجهون بدورهم خلافات بين الحزبين الكبيرين حول تقاسم العائدات النفطية، وملف كركوك، بغداد ما زالت تراوح بين التهدئة والتوتر مع الكرد، النفوذ الإيراني حاضر بقوة في المشهد السياسي العراقي، إيران تملك نفوذاً واسعاً في معظم الأحزاب الشيعية والفصائل المسلحة، وتعمل على أن يبقى الأمر كما هو، أما الولايات المتحدة، وهي الطرف الثاني من المعادلة، تحاول التركيز على منع الانزلاق العراقي نحو محور نفوذ إيراني كامل، وتتابع ملف إعادة هيكلة القوات الأمنية والعلاقات مع التحالف الدولي، بين هذين الطرفين والطرف العربي، تكمن أهمية الانتخابات القادمة، هل هناك احتمال استمرار، أم هناك تغير؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السوداني يملك فرصة قوية للاستمرار، وأيضاً التغيير، في المقابل، يعتقد آخرون أن المالكي يملك أدوات تنظيمية عميقة الجذور في الدولة، قد تمكنه من العودة، أو فرض شروطه في التشكيل الحكومي. </div></p><p class='article-text'>يقع العراق اليوم في فك الدولة العميقة، والمواطن العراقي أنهكته الأزمات المعيشية والفساد وانقطاع الخدمات، وهي الفيصل في الانتخابات القادمة، إن تمت على خير، إنها ليست محطة عابرة، بل اختبار وجودي للنظام السياسي بأسره، وانسجامه مع محيطه العربي، لننتظر ونرى.</p>

العراق.. أي مستقبل؟

<p>فتحت مراكز الاقتراع صباح اليوم الإثنين أبوابها أمام الناخبين العراقيين للتصويت العام في انتخابات مجالس المحافظات في 15 محافظة عراقية عدا مدن إقليم كردستان.</p>
<p>وقال عماد جميل رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)-  إن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في الساعة السابعة من صباح اليوم (04.00 بتوقيت غرينتش) وتستمر حتى  الساعة السادسة مساء، ويحق لأكثر من 15 مليونا و108 آلاف و135 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات ممن يمتلكون البطاقة البايرومترية الخاصة بالتصويت بالانتخابات.</p>
<p>وأضاف أن "مفوضية الانتخابات هيأت 7766 مركزا انتخابيا تضم 38 ألفا و40 محطة انتخابية أمام الناخبين لاختيار 275 مرشحا من أصل عدد المرشحين المنافسين البالغ 5904 ناخبين لشغل مقاعد مجالس المحافظات الجديدة يمثلون 39 تحالفا و29 حزبا و66 من المرشحين المنفردين.<br/>
 <br/>
وذكر أن العدد الكلي لموظفي الاقتراع الذين اختارتهم مفوضية الانتخابات بلغ 220 ألف موظف كما تم نصب آلاف الكاميرات في المراكز الانتخابية لمراقبة سير الانتخابات.<br/>
 <br/>
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أجرت يوم السبت الماضي عملية التصويت الخاص للناخبين من القوات المسلحة والأجهزة والأمنية والحشد الشعبي والنازحين الذين تجاوزت أعدادهم مليون ناخب.</p>
<p>وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق أنها أعدت خطة أمنية متكاملة لحماية المراكز الانتخابية دون فرض إجراءات حظر التجوال في البلاد خلال سير عمليات التصويت فضلا عن اعتبار يوم الانتخابات عطلة رسمية.</p>
<p>ويعد التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر أبرز المقاطعين لانتخابات مجالس المحافظات، كما قرر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني عدم مشاركة كيانه السياسي تيار الفراتين في هذه الانتخابات.</p>
<p>ومن المقرر أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مساء يوم غد الثلاثاء نتائج أولية لانتخابات مجالس المحافظات.</p>
<p> </p>

العالم

World

العالم العربي

Arab

بدء انتخابات الدورة الجديدة لمجالس المحافظات في العراق

فتحت مراكز الاقتراع صباح اليوم الإثنين أبوابها أمام الناخبين العراقيين للتصويت العام في انتخابات مجالس المحافظات في 15 محافظة عراقية عدا مدن إقليم كردستان.

<p>هدد العراق، أمس، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد إذا تكرر إحراق المصحف على أراضيها، وطلب رسمياً من السفيرة السويدية مغادرة أراضيه، وقرر سحب القائم بأعماله من ستوكهولم، فيما أحرق متظاهرون عراقيون مبنى السفارة السويدية في بغداد، بينما شهد تجمّع في ستوكهولم دوس لاجئ عراقي نسخة من المصحف.</p>
<p>ووسط حماية الشرطة السويدية، قام اللاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا أمس بدوس المصحف مراراً أمام مقر السفارة العراقية في ستوكهولم، لكنّه غادر المكان من دون أن يحرق صفحات منه، فيما احتشد أمامه جمع من الناس للاحتجاج على فعلته.</p>
<p>واستباقاً لهذه الخطوة، تظاهر مناصرو زعيم  «التيار الصدري» مقتدى الصدر أمام السفارة السويدية في بغداد قبل أن يقوموا باقتحامها وإحراقها.</p>
<p>وأكد مصدر أمني عراقي لـ«فرانس برس»، أن 20 متظاهراً أوقفوا في بغداد إثر إحراق السفارة. وذكر مصدر في الدفاع المدني ومسؤول في وزارة الداخلية أنه تمت السيطرة على الحريق. وتحدث المسؤول عن تسجيل أضرار في المبنى لم يتبين حجمها بعد.</p>
<p>قطع العلاقاتوأفاد مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في بيان، بأن الحكومة العراقية «أبلغت الحكومة السويدية، عبر القنوات الدبلوماسية، بالذهاب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية في حال تكرار حادثة حرق القرآن الكريم على أراضيها».</p>
<p>وجاء في البيان «وجه رئيس مجلس الوزراء، وزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة العراق في ستوكهولم»، وكذلك «بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد مغادرة الأراضي العراقية، رداً على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي». واعتبرت الحكومة في بيانها في إشارة إلى حرق المصحف، بأن «مثل هذه الأعمال الاستفزازية تسيء للمواثيق والأعراف الدولية باحترام الأديان والمعتقدات».</p>
<p>كما أدانت «الخارجية العراقية» في بيان «بأشد العبارات» حرق السفارة، معتبرة أن «هذا الفعل يأتي في سياق الاعتداء على البعثات الدبلوماسية وتهديد أمنها».وذكر البيان أن «الحكومة العراقية أوعزت إلى الجهات الأمنية المختصة، بالتحقيق العاجل واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة، لكشف ملابسات الحادثة والتعرف على هوية المرتكبين ومحاسبتهم وفق القانون».</p>
<p>بدورها، أكدت وزارة الخارجية السويدية، أن موظفي السفارة «في مكان آمن». واستدعت الوزارة القائم بالأعمال العراقي في ستوكهولم. وقال وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، إن «ما حدث غير مقبول بتاتاً، والحكومة تدين الهجمات بأشدّ العبارات». وأضاف: «على السلطات العراقية واجب حماية البعثات الدبلوماسية والموظفين بموجب اتفاقية «فيينا»».</p>

لاجئ عراقي يدوس المصحف في ستوكهولم ومتظاهرون يحرقون سفارة السويد في بغداد

العراق يهدد بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد

target4375465110552374464.jpg

<p>أكد مصدر مطلع وشاهد من رويترز أن مئات المحتجين اقتحموا السفارة السويدية في بغداد في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس وأشعلوا فيها النيران.</p>
<p>وذكر المصدر أن أيا من موظفي السفارة لم يصب بأذى، وامتنع عن الخوض في مزيد من التفاصيل. ولم يرد مسؤولو السفارة السويدية في بغداد حتى الآن على طلبات للتعليق.</p>
<p>ودعا أنصار رجل الدين مقتدى الصدر إلى ذلك الاحتجاج قبل إحراق متوقع آخر لنسخة من المصحف في السويد. وأدى إحراق المصحف في السابق إلى احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في الدول الإسلامية.</p>
<p>وأظهرت سلسلة من مقاطع الفيديو نشرتها قناة واحد بغداد، على تليغرام، تجمع أشخاص حول السفارة في حوالي الساعة الواحدة من صباح اليوم الخميس (22.00 بتوقيت غرينتش أمس الأربعاء) واقتحامهم مجمع السفارة بعد ساعة تقريبا.</p>
<p>وأظهرت مقاطع مصورة نُشرت لاحقا دخانا يتصاعد من مبنى داخل مجمع السفارة. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة المقاطع.</p>
<p>ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك أحد داخل السفارة عند اقتحامها.</p>
<p> </p>

اقتحام سفارة السويد في بغداد وإشعال النار فيها

<p>تمكّن عشرات المتظاهرين العراقيين، الخميس، من اقتحام مقرّ السفارة السويدية في بغداد احتجاجاً على إحراق نسخة من المصحف من جانب عراقي مقيم في ستوكهولم، بحسب ما افاد مصوّر وكالة فرانس برس.</p>
<p>بقي المتظاهرون المناصرون لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في السفارة السويدية لنحو ربع ساعة، ثم خرجوا بهدوء لدى وصول قوات الأمن، وفق المصوّر.</p>

العراق.. متظاهرون يقتحمون السفارة السويدية احتجاجًا على إحراق المصحف

<p>أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، أمس، تجميد التيار الصدري عاماً كاملاً، وذلك لمحاربة من سماهم «المفسدين داخل مفاصل التيار».</p>
<p>وقال في تغريدة على موقع «تويتر» إنها «خطيئة أن أكون مصلحاً للعراق ولا أستطيع أن أصلح التيار الصدري»، مشيراً إلى فداحة استمراره في قيادة التيار وفيه بعض الفاسدين.</p>
<p>وقرر تجميد التيار لمدة عام، قائلاً: «لذا أجد من المصلحة تجميد التيار أجمع ما عدا صلاة الجمعة وهيئة التراث لمدة لا تقل عن سنة».</p>
<p>يشار إلى أن الصدر كان قد أعلن في أغسطس عام 2022 اعتزال العمل السياسي بشكل نهائي، وهو ما أعقبه اقتحام أنصاره عدداً من المؤسسات الحكومية والقصر الجمهوري بالمنطقة الخضراء. ولم يكن إعلان أغسطس الماضي الأول، فقد سبق لزعيم التيار الصدري أن أعلن انسحابه من العمل السياسي في العراق وإغلاق جميع مكاتبه السياسية وحل تياره وإلغاء ارتباطه بالكتلة التي تمثله في مجلس النواب، وذلك منتصف فبراير 2014. </p>

الصدر يعلن تجميد تياره لمدة عام

14.jpg

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، أمس، تجميد التيار الصدري عاماً كاملاً، وذلك لمحاربة من سماهم «المفسدين داخل مفاصل التيار».

<p> يعقد البرلمان العراقي ظهر اليوم الخميس جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.</p>
<p>ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة على خلفية نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في العراق في العاشر من أكتوبر عام .2021</p>
<p>وأعلنت القوى الكبرى المؤتلفة في البرلمان العراقي في تحالف إدارة الدولة التي تضم الغالبية العظمى من القوى الشيعية والسنية والكردية في البرلمان دعما للحكومة العراقية والتصويت لها.</p>
<p>وبحسب مصادر في البرلمان العراقي فإن الكابينة الوزارية ستضم 23 حقيبة وزارية موزعة على قوى الإطار التنسيقي الشيعي بًـ12 حقيبة والقوى السنية بـ6 حقائب والقوى الكردية بـ4 حقائب وحقيبة للمكون المسيحي.</p>
<p>وخاض رئيس الحكومة المكلف حتى ساعات متأخرة من الليلة الماضية مفاوضات وحوارات أفضت إلى إجراء تغييرات بالنسبة لعدد من المرشحين لشغل الحقائب الوزارية، فيما لايزال البعض منها قيد نقاش حيث من المتوقع أن تشهد الساعات قبل عقد جلسة البرلمان في الساعة الثانية من ظهر اليوم بالتوقيت المحلي عقد جولات جديدة بهدف الوصول إلى تفاهمات من أجل حسم أسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية.</p>
<p>ورجحت المصادر أن يقدم رئيس الحكومة المكلف في جلسة البرلمان العراقي اليوم ما بين 16 إلى 18 حقيبة من أصل 23 للتصويت عليها على أن تؤجل الوزارات المتبقية لحسمها في وقت لاحق بسبب عدم حصول توافقات على المرشحين لشغلها حتى ساعات متأخرة من الليلة الماضية.</p>
<p>وتبدأ وقائع الجلسة اليوم بطرح رئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني برنامجه الوزاري الذي سيضم 23 محورا لعمر الحكومة للسنوات المقبلة في المجالات السياسية والخدمية والإقتصادية والامنية ومحاربة الفساد.</p>
<p>ومن أبرز الغائبين عن الكابينة الوزارية في الحكومة العراقية الجديدة التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الذي قرر مغادرة البرلمان العراقي، ومقاطعة العملية السياسية، وتيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم الذي أعلن دعمه والتصويت للحكومة داخل البرلمان لكن لن يشارك فيها، والأمر ينطبق على قوى مستقلة أبرزها حركة إمتداد وحركة الجيل الجديد وإشراقة كانون التي أعلنت انها ستحدد موقفها من التصويت وعدمه بعد الاطلاع على منهاج الحكومة.</p>
<p>وخول رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي لجنة مختصة برئاسة أحد نواب رئس البرلمان بدراسة فقرات البرنامج الحكومي وعرض التقرير على البرلمان قبل التصويت على الحكومة.</p>
<p>وتترقب الأوساط السياسية والشعبية بإهتمام كبير ما ستؤول اليه جلسة البرلمان العراقي وولادة حكومة جديدة تأخذ على عاتقها تبنى طروحات تبعد البلاد عن أجواء الخلافات السياسية، والدخول في مرحلة جديدة لحل المشاكل الخدمية، وتستجيب للمطالب الشعبية لحل قضايا البطالة والإسكان ومحاربة الفساد المتفشي في البلاد؛ فضلا عن إتخاذ مواقف حاسمة بشأن السلاح المنفلت وإطلاق سراح الأبرياء من السجون وحل مشاكل المهجرين ومخيمات اللاجئين.</p>
<p><br/>
ويرى العراقيون أن الأجواء مهيئة أمام الحكومة العراقية الجديدة من حيث استقرار الوضع الأمني ، والدعم الكبير داخل البرلمان العراقي، والاحتياطيات المالية الهائلة التي ستؤمن للحكومة مساحة واسعة لتنفيذ مشاريع عملاقة، وإعداد موازنة إتحادية خالية من أي عجز مالي بفضل استمرار تحسن أسعار النفط عالميا وهو مالم يتوفر لأية حكومة بعد عام 2003.</p>
<p>وتأمل القوى المعارضة للحكومة العراقية الجديدة أن تتبنى هذه الحكومة برنامجا للإعداد لإجراء إنتخابات برلمانية مبكرة في العراق في غضون عام ونصف من تشكيلها، بحسب تعهدات القوى السياسية التي أطلقهتا لمعالجة الاختلال في تركيبة البرلمان الحالي وخروج قوى كبرى منه أبرزها التيار الصدري، وقوى التغيير المدني الديمقراطي التي تضم أحزابا وتكتلات ليبراليبة أبرزها الحزب الشيوعي العراقي.</p>
<p> </p>

البرلمان العراقي يعقد اليوم جلسة للتصويت على الحكومة الجديدة

<p>يجري رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني اليوم الأربعاء عملية التدقيق النهائية للأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة تمهيدا لعرضها على البرلمان في جلسة التصويت غدا الخميس.</p>
<p>وكان السوداني دعا في وقت سابق اليوم البرلمان في بلاده إلى عقد جلسة للتصويت على برنامج حكومته وتشكيلته الوزارية.</p>
<p>وقال السوداني، في كتاب رسمي إلى رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي: "نرسل إليكم البرنامج الحكومي لغرض عرضه على البرلمان وتحديد يوم غد موعدا لعقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية".</p>
<p>وذكر بيان لمكتب رئيس الحكومة العراقية، قرر السوداني اليوم عرض الأسماء المرشحة لتولي مناصب وزارية على لجان مختصة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة لفحصها.</p>
<p>وأوضح البيان أن اللجان ستقوم بالتأكد من الشهادات الدراسية التي قدمها المرشحون والتحقق فيما إذا كان هناك قيد جنائي بحق أحدهم والتأكد من سلامة موقفهم في هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة.</p>
<p>وذكر البيان أنه " سيتم استبعاد أي مرشح يؤشر عليه في سجلات الدوائر الرقابية والأمنية ".</p>
<p>وحسب مصادر سياسية، سيقدم السوداني غدا تشكيلته الوزارية التي تضم 23 حقيبة من القوى الشيعية والسنية والكردية الكبرى في البرلمان، وستخلو من أي تمثيل وزاري للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وتيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم وتيارات مستقلة أبرزها الجيل الجديد وامتداد و"إشراقة كانون" ونواب مستقلين آخرين.</p>
<p>وطبقا للمصادر، تتوزع الكابينة الوزارية بواقع 12 لقوى الإطار التنسيقي الشيعي، صاحب الأغلبية في البرلمان العراقي، وست حقائب لتيار رئيس البرلمان العراقي، وأربع حقائب للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني وحقيبة للأقلية المسيحية.</p>
<p>ورجحت المصادر تمرير الحكومة داخل البرلمان بسهولة بأصوات قوى الإطار التنسيقي الشيعي والكتل السنية والكردية التي تمثل جميعا الكتلة الأكبر.</p>
<p>وكان الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد كلف يوم 13 من الشهر الجاري مرشح الكتلة الأكثر عددا في البرلمان العراقي محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة وفق المهلة الدستورية البالغة 30 يوما.</p>
<p> </p>

السوداني يجري عملية التدقيق النهائية لأسماء مرشحي الحكومة العراقية الجديدة

<p> يواجه رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني صعوبات وضغوطات كبيرة من جميع مؤيديه من الكتل السياسية لاختيار تشكيلته الوزارية المقبلة، قبيل عرضها على البرلمان.</p>
<p>ورغم تلقي السوداني إشارات إيجابية واضحة ودعما كاملا وحرية لاختيار تشكيلته الوزارية، التي تضم مابين 23 إلى  24 حقيبة وزارية، بدأت الكتل  السياسية جميعا فرض إرادتها للحصول على حقائب وزارية دون غيرها.</p>
<p>ووفق مجريات مفاوضات تشكيل الحكومة خلال الأيام العشرة الأولى من بدء  تكليف السوداني، لا يبدو الطريق معبدا أمامه بالإعلان عن تشكيلة وزارية كاملة غير منقوصة، خاصة بعد إصرار بعض الكتل على التمسك باستحقاقاتها الانتخابية والظفر بالحقائب الوزارية، كل طرف بحسب وزنه وتمثيله في البرلمان العراقي.<br/>
 </p>
<p>وكان رئيس الحكومة المكلف أعلن مطلع الأسبوع الحالي أنه "حصل على تفويض من الكتل السياسية لاختيار كابينته الوزارية وفقا للأوزان الانتخابية على أن تطرح الكتل أسماء مرشحيها ويترك أمر الاختيار إلى رئيس الحكومة".</p>
<p>وأخفق البرلمان العراقي خلال الأيام العشرة الأولى من تكليف السوداني في تحديد موعد لعقد جلسة منح ثقة للحكومة الجديدة  كما كان معلنا رغم أن الأجواء كانت تشير إلى حصول توافق تام بشأنها.</p>
<p>وكشفت صحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الثلاثاء عن "صعوبات عدة تحيط بمهمة  محمد شياع السوداني، وتميل التوقعات إلى إعلان التشكيلة الوزارية قبيل ساعات وربما دقائق من أخر يوم لعقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية".</p>
<p>وتنتهي المهلة الدستورية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة السوداني في 11 نوفمبر المقبل.</p>
<p>ولا تبدو الأجواء السياسية الحالية في العراق بشأن آلية تشكيل الحكومة غريبة على العراقيين،  فهي امتداد لأول حكومة تشكلت في عام 2005، وما تلاها حيث يواجه تشكيل كل حكومة بعد الانتخابات مخاضا عسيرا يستمر حتى اللحظات الأخيرة من المهلة الدستورية لتشكيلها، ومن ثم يتم فرض أسماء  المرشحين على المكلف لشغل الحقائب الوزارية وتتشكل حكومة مقيدة بإرادة الكتل السياسية البارزة في البرلمان.</p>
<p>وقال المحلل السياسي على جاسم التميمي، في تصريح صحفي، إن "التوافقية السياسية استحكمت في إدارة الحكم في العراق بعد عام 2003 ولم تستطع أية إدارة أن تخرج أو تتمرد على آلية توزيع الحقائب الوزارية حسب نسبة التمثيل الانتخابي، وينتظر رئيس الحكومة المكلف كما هائلا من الأزمات والتحديات وعلية الإسراع بتمرير الكابينة الوزارية رغم أن هذا الأمر ليس سهلا".</p>
<p>وأضاف التميمي: "هناك صعوبات كبيرة أمام رئيس الحكومة المكلف لأن أغلب الكتل السياسية هي أحزاب ذات باع كبير في المراوغة واستغلال الوقت ويبدو أن السوداني لن يستطيع إكمال الكابينة الوزارية وسيقدمها منقوصة كعادة الحكومات السابقة ".</p>
<p>ويخشى العراقيون أن  تذهب حكومة السوداني لنفس الأحداث التي رافقت تشكيل الحكومات السابقة بكابينة ناقصة غير مكتملة، يتم استكمالها فيما بعد على خلفية الصراع على المناصب الوزارية بين الكتل المهيمنة على مقاعد البرلمان.</p>
<p>وذكرت صحيفة "الزمان" الصادرة اليوم أن "آلية تقاسم الوزارات بين القوى السياسية على أساس المحاصصة أو مايعرف بالاستحقاق الانتخابي تعكس خيبة أمل العراقيين بعد أن استبشروا خيرا بوعود رئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني ".</p>
<p>وعلى الرغم من أن جميع الكتل السياسية تدعم السوداني بتشكيل حكومته ضمن المهلة الدستورية البالغة 30 يوما، فإنها لاتريد أن تفرط بمكتسباتها الانتخابية  في الحصول على الحقائب الوزارية التي تدعم جماهيرتها  وطموحاتها المستقبلية.</p>
<p>وبحسب مصادر سياسية عراقية، تضم التشكيلة الوزارية المرتقبة 23 إلى 24 حقيبة وزارية موزعة بواقع 12 حقيبة لقوى الإطار التنسيقي الشيعي وأبرزها، وزارات الداخلية والمالية والنفط والكهرباء والزراعة والرياضة والشباب والعمل والشؤون الاجتماعية والصحة والموارد المائية والتربية، وست وزارات لتحالف رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، وهي الدفاع والتخطيط والثقافة والصناعة والتجارة  والتعليم العالي، فيما يحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني على أربع حقائب هي الخارجية والعدل والإسكان والبيئة ، ويتم توزيع حقائب أخرى على الأقليات.</p>
<p>وتخشى القوى السياسية التي ساندت الإطار التنسيقي الشيعي  في الثلث المعطل بالبرلمان في صراعه مع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، وأبرزها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ومجموعة من النواب السنه في تحالف عزم، من عدم الحصول على مناصب وزارية مهمة في الحكومة المقبلة إثر هيمنة القوى الكبرى الثلاث في البرلمان على الحقائب وفقا للاوزان الانتخابية.</p>
<p>ويأتي الصراع على المناصب الحكومية في الوقت الذي تشهد بغداد وعدد من المحافظات العراقية مظاهرات لإحياء ذكرى يوم 25 أكتوبر 2019  تاريخ المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها تسع  مدن وأطاحت برئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي بعد سقوط 600 قتيل وإصابة أكثر من25 ألف شخص في أعنف موجة عنف يتعرض لها متظاهرون  سلميون في العراق.</p>
<p>ورغم عدم وضوح الرؤية بشأن الإعلان عن إكمال تشكيل الحكومة وتقديمها  إلى البرلمان سواء نهاية الأسبوع الحالي أو المقبل، فإن الإرادة السياسية لدى القوى الكبرى في البرلمان متفقة على أنها ستعلن في موعدها الدستوري حتى وإن كانت منقوصة ليتم استكمالها فيما بعد.</p>
<p> </p>
<p> </p>

العراق.. رئيس الحكومة المكلف يواجه صعوبات كبيرة لاختيار التشكيلة الوزارية

<p>قالت مصادر عراقية أمس إن خلافات بشأن 8 حقائب وزارية أدت لتأجيل إعلان الحكومة العراقية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني.</p>
<p>وكشفت المصادر أن قادة الإطار التنسيقي في العراق اتفقوا خلال اجتماع بمكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري، على ضرورة حسم تشكيل الحكومة ومنحها الثقة خلال موعد أقصاه الأسبوع المقبل. وأوضحت أن «الخلافات مستمرة على بعض الوزارات وخاصة السيادية منها»، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء المكلف استقر على تسمية 14 وزارة من أصل 22، بينما الخلافات مستمرة حول وزارات سيادية وهي الداخلية والمالية والنفط.</p>
<p>وبيّنت المصادر أن «الإطار التنسيقي ترك للسوداني حرية اختيار وزراء حكومته»، في حين قال رئيس الحكومة المكلف إن اختيار الوزراء سيجري عبر لجنة مكونة من عدة استشاريين برئاسته، على أن يتم الإعلان عنهم بعد انتهاء المقابلات، والتأكد من سلامة موقفهم القانوني.</p>
<p>وعاش العراق أزمة سياسية منذ انتخابات أكتوبر 2021، التي أحرز فيها «التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر أكبر عدد من المقاعد البرلمانية، قبل أن يسحب الصدر نواب كتلته البالغ عددهم 73 في أغسطس الماضي، بسبب إصراره على حكومة «أغلبية وطنية».</p>
<p>وأعلن الخصم الرئيسي للإطار التنسيقي، زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، أنه لن يشارك في الحكومة المقبلة، طالباً من أنصاره عدم المشاركة فيها. </p>

العراق.. خلافات حول 8 حقائب وزارية

target996663446824301540.jpg

<p>أعلن زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، تبرؤه مما قال عنه «مساعٍ لتشكيل مجموعات مسلحة مهمتها خرق الشرع والقانون»، داعياً إلى الإبلاغ عنهم.</p>
<p>وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة عن براءته من أي مساعٍ لتشكيل مجاميع عسكرية. وقال صالح محمد العراقي المتحدث باسم الصدر في التغريدة التي وقّعها نيابة عنه: «تناهى إلى مسامعي أن هناك من يسعى لتشكيل مجاميع خاصة عسكرية مهمتها خرق الشرع والقانون وزعزعة أمن الوطن».</p>
<p>وأضاف: «من هنا أعلن أن هذه ليست أفعالنا ولا أخلاقنا ولا طريقتنا في التعامل حتى مع الفاسدين فضلاً عما سواهم».</p>
<p>ودعا الصدر «الجميع إلى التعاون معنا بالإبلاغ عنهم من جهة وعدم الانخراط معهم من جهة أخرى».. مؤكداً أن «أعمالهم مخالفة لكل القوانين ».</p>
<p>وكانت المنطقة الخضراء وسط بغداد قد تعرضت لقصف بتسعة صواريخ كاتيوشا الخميس الماضي خلال انعقاد جلسة البرلمان الذي يوجد مقره بداخلها لانتخاب رئيس للجمهورية.</p>
<p>أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، المنتهية ولايته أهمية تنشيط الجهد الاستخباري لمواجهة التحديات الأمنية الكبيرة.</p>
<p>وذكر مكتب الكاظمي في بيان أن «الكاظمي أجرى زيارة إلى مقر قيادة العمليات المشتركة»، مبيناً أنه «استمع في مستهل الزيارة إلى إيجاز أمني استعرض مجمل العمليات والموقف الأمني، وحالة التأهب العسكري، والإجراءات المتخذة في هذا السياق». </p>

الصدر يتبرأ  من مساعٍ لتشكيل  مجموعات مسلحة

image.jpg

<p>شرع رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني، أمس، بإجراء مشاورات مع كتل البرلمان العراقي بشأن برنامج الحكومة المقبلة والتشكيلة الوزارية. ورجحت مصادر سياسية عراقية أن تضم تشكيلة الحكومة المقبلة ما بين 25 إلى 30 حقيبة وزارية غالبيتها ستكون من حصة قوى الإطار التنسيقي صاحب الأغلبية في البرلمان العراقي.</p>
<p>وأوضحت المصادر أن القوى السياسية تدرس تسمية ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية الجديد عبداللطيف جمال رشيد، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة العراقية المكلف سيقدم تشكيلة الحكومة في غضون أسبوعين أو مطلع الشهر المقبل، وستحظى بقبول البرلمان العراقي.</p>
<p>في غضون ذلك، أعلن التيار الصدري على لسان محمد صالح العراقي، المقرب من زعيم التيار مقتدى الصدر، أمس، رفضه المشاركة في الحكومة المقبلة في العراق. </p>

بدء مشاورات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

target6384383666359919717.jpg

<p>أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تجميد جميع الفصائل المسلحة التابعة للتيار «إن وجدت» بما فيها سرايا السلام. وقال المقرب من الصدر صالح محمد العراقي في تدوينة على «تويتر»: «على قائد القوات المسلحة كبح جماح ميليشيات قيس الوقحة وأمثالها فهي لا تعرف غير الإرهاب والمال والسلطة».</p>
<p>وأضاف العراقي بلسان الصدر، «وبدورنا... ولدرء الفتنة في محافظة البصرة نعلن تجميد كل الفصائل المسلحة – إن وجدت - بمـا فيهـا (سرايا السلام) ومنع استعمال السلاح في جميع المحافظات عدا (صلاح الدين): (سامراء وما حولها) أو حسب توجيهات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة الحالي» وتابع: «وبخلافه.. فسنتخذ إجراءات أخرى لاحقاً.. فترهيب وإخافة المدنيين وإرعابهم أمر محرم وممنوع، والاقتتال الداخلي محرم وممنوع».</p>
<p>بعدما ما جددت البعثة الأممية في العراق دعوتها إلى الحوار، وسط الانسداد السياسي الذي يعصف بالبلاد منذ أشهر، ردّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أول من أمس موافقاً شرط أن يكون الحوار علنياً. وأضاف في بيان بأن تياره يتطلع إلى مساعدة الأمم المتحدة في مساعيها نحو الإصلاح. كما شدد على أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي يتعرض إلى ضغوط هائلة بشأن الأمن في البلاد، داعياً دول الجوار إلى احترام سيادة وأمن واستقرار العراق. ورأى الصدر أن الإصلاح يبدأ بعدم مشاركة الوجوه القديمة وأحزابها وأشخاصها في الحكومة المقبلة. </p>

الصدر يعلن تجميد  الفصائل المسلحة لتياره

<p>أعلن الحزبان الرئيسيان الحاكمان في إقليم كردستان العراق، الديمقراطي والاتحاد الوطني، عن انضمامهما إلى تحالف سياسي جديد، يضم أيضاً قوى الإطار التنسيقي وقوى أخرى، سمي بتحالف «إدارة الدولة». ونقل موقع «سكاي نيوز عربية» عن الحزبين تأكيدهما استمرار المفاوضات بينهما بشأن منصب رئيس الجمهورية الذي يشكل محور الخلافات بينهما منذ انتهاء الانتخابات التشريعية التي جرت في العراق في العاشر من أكتوبر الماضي.</p>
<p>ونفى المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي محمود محمد، تحقيق الاتفاق بين الحزبين بخصوص ذلك المنصب، مؤكداً تمسك حزبه بمرشحه ريبر أحمد.</p>
<p>وتنقل مواقع إعلامية عراقية عن القيادي في الإطار التنسيقي، محمود الحياني، قوله إنه «سيتم الأحد (اليوم)، إعلان تشكيل ائتلاف إدارة الدولة، والذي سيضم كلاً من الإطار التنسيقي، وتحالف العزم، والاتحاد الوطني الكردستاني، وتحالف السيادة، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وكتلة بابليون المسيحية».</p>
<p>وبين الحياني أن «باب هذا الائتلاف مفتوح للتيار الصدري للانضمام له والباب مفتوح لكل الأطراف السياسية الأخرى، فالهدف من هذا الائتلاف هو الاتفاق على إدارة المرحلة المقبلة من خلال حكومة قوية مدعومة من قبل غالبية الأطراف السياسية لضمان نجاحها».</p>
<p>ويواصل «الإطار التنسيقي» مساعيه لاستئناف عقد جلسات البرلمان العراقي. </p>
<p><strong>تفاهم وتصادم</strong></p>
<p>ومع محاولات التهدئة السياسية في العراق، ثمة جهود للتقارب بين الفرقاء السياسيين للتوصل إلى تفاهمات تفضي إلى تشكيل حكومة جديدة بعد نحو عام على انتهاء انتخابات أكتوبر، وعلى الرغم من الهدوء النسبي الذي أعقب جولة من المماحكات التي تحولت لصدامات مسلحة، يظل السؤال قائماً حول سلوك «الإطار التنسيقي».</p>
<p>وتعمد أطراف «الإطار» الذي يضم قوى مقربة من إيران ويمثل أحد أطراف الأزمة السياسية العراقية بمواجهة غريمه «التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر، إلى خفض حدة الخطاب تارة، وتأجيجها في مرة أخرى.</p>
<p>ويصر الصدر الذي فازت كتلته أولاً في الانتخابات بـ 73 مقعداً نيابياً، على أن الحل الوحيد إلى الخروج من الأزمة هو حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة جديدة، والإبقاء على رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي لقيادة المرحلة مع رئيس الجمهورية برهم صالح.</p>

حزبا كردستان العراق مع «التنسيقي» في تحالف جديد

<p>بدأ الحديث عن مصير الهدنة غير المكتوبة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، التي فرضتها أجواء الحدث الديني، في العراق ( الأربعينية) يعود وسط مخاوف من اندلاع أعمال عنف، بسبب فشل الأوساط السياسية العراقية في الوصول إلى تسوية لأزمة تشكيل الحكومة العراقية، لكن هناك أجواء تفاؤل بعدما بدأت أطراف سياسية وحكومية الدعوة إلى الحوار والتهدئة، حيث بعث الإطار التنسيقي رسائل تطمينية إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن مخرجات الجلسة البرلمانية، التي يعتزم عقدها قريباً. وقد بدأت بعض القوى السياسية تطرح خيار الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة لحل الانسداد السياسية في البلاد، وتم بالفعل مناقشة هذا الطرح لأكثر من مرة في اجتماعات الإطار التنسيقي خلال الأسابيع الماضية، وهناك توافق بين قوى الإطار على مبدأ موحد حيال طرح الانتخابات المبكرة، والمتضمن أن يعرض الطلب على جلسات مجلس النواب بعد عودتها، لكن يبقى ذلك مجرد مبادرات فردية في غياب حلول حقيقية وواقعية ترضي الجميع.</p>
<p><strong>أزمة سياسية</strong></p>
<p> العراق يشهد أزمة سياسية هي الأصعب من نوعها هكذا وصفها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في إشارة إلى أن قواعد الخلاف ما بين الإطار والتيار ما زالت على حالها ولم تتغير، فالإطار متمسك برأيه في الدعوة لعقد مجلس النواب والتصويت على رئيس جمهورية، فيما لم يتفق الحزبان الكرديان الاتحاد الوطني والديمقراطي إلى الآن على اختيار مرشح واحد لهذا المنصب ليصار بعدها التصويت على مرشح رئيس مجلس الوزراء، الذي تصر كتلة دولة القانون برئاسة نوري المالكي على أن يكون محمد شياع السوداني، </p>
<p>لكن حسب بعض المحللين فإن بقاء العملية السياسية في خانة الانسداد والانغلاق تسبب في تعطيل الكثير من مصالح الناس، ناهيك عن حالة التوتر والترقب التي يعيشها الشعب العراقي منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في شهر أكتوبر من العام الماضي وحتى اليوم وهناك معارضة للانتخابات المبكرة والتي ستكلف خزينة البلاد من 250-300 مليون دولار.</p>
<p><strong>غطاء قانوني</strong></p>
<p>ويؤكد عدد من المتتبعين للشأن العراقي أن الانتخابات المبكرة قرار مهم لا يمكن حسمه من قبل تكتل أو تحالف سياسي كما يحتاج إلى غطاء قانوني بين قوى الإطار حول مبدأ يعالج إشكالية الانتخابات المبكرة، فيما يزال فيه الحوار بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي» للتوصل إلى حل للأزمة المستحكمة بالبلاد، يبدو صعباً، حيث إن مطلب التيار الصدري هو إجراء انتخابات مبكرة، فيما يكمن المطلب الأساسي لباقي الكتل هو تعديل قانون الانتخابات، حيث استبعد مراقبون إمكانية عقد جلسة مكتملة النصاب من دون توافق إطاري صدري، وهناك دعوات لطالما تكررت للحوار والتوافق بين الكتل السياسية منذ اندلاع الأزمة، ما يتطلب التعاطي وفق ضمانات تقلل من حدة الانسداد ومناقشة الخلافات السياسية وترطيب الأجواء وتهيئة أرضية تؤدي إلى تطابق بالرؤى السياسية حول الأزمة الراهنة.</p>

العراق يدخل سباق المبادرات وسط سقف منحفض للتوقعات

<p>أعادت حالة الصراع والاحتراب التي شهدتها ليبيا والعراق، الأيام الماضية، البلدين، إلى صدارة المشهد الإقليمي مرة أخرى، بعد فترة من الهدوء الحذر، لتعيد معها الحديث حول مشكلات وأزمات الاندماج الوطني في المنطقة.</p>
<p>ففي ليبيا، كشفت الاشتباكات التي وقعت بين أنصار كل من فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المنتهية ولايته، والتي تعد الأعنف منذ الصدامات المسلحة التي شهدتها البلاد في يونيو 2020، أن جميع جهود الوساطة الدولية والإقليمية، ومحاولات لم الشمل الداخلية غير كافية لإقناع الفرقاء الليبيين، بأن الصراع المسلح والفوضى الأمنية وانتشار الميليشيات الخارجة عن القانون، ليست هي الحل لعودة الاستقرار والازدهار.</p>
<p>وفي العراق، أفضت حالة الانسداد السياسي التي شهدها هذه البلد منذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية، التي جرت في أكتوبر الماضي، وفاز فيها التيار الصدري، قبل أن تتعثر خطواته لتشكيل الحكومة، نتيجة ممارسات وألاعيب وقيود القوى الشيعية الأخرى، والميليشيات المسلحة الموالية لها، ذات الوجوه المعتادة والموالية لإيران، إلى خروج أنصار التيار الصدري للشارع، والاعتصام في المنطقة الخضراء، بما أفضى في النهاية إلى وقوع الاشتباكات التي جرت مساء يوم 29 أغسطس، في قلب المنطقة الخضراء، وشارك فيها عناصر من سرايا السلام، الجناح المسلح للتيار الصدري، وقوات الأمن وعناصر من ميليشيا الحشد الشعبى، لتضع العراق على شفا حرب أهلية جديدة، كادت أن تشتعل، لولا تحرك السيد مقتدى الصدر السريع، ودعوته أنصاره إلى الانسحاب فوراً من مواقع الاعتصام، الذي استمر شهراً كاملاً، أمام القصر الحكومي والبرلمان.</p>
<p>وفي الحالتين، الليبية والعراقية، ظهر واضحاً أن استمرار الانقسامات بين قوى سياسية متصارعة، تمتلك كل منها ميليشيات مسلحة خارجة عن سيطرة الدولة، وتدين بالولاء لجهات خارجية، سيظل هو العامل المعطل لأي مسار محتمل لتحقيق السلم والاستقرار الأهلي والمجتمعي، وعودة الدولة إلى ممارسة سيادتها وصلاحياتها، كما سيظل هو عود الثقاب الذي يستطيع أن يشعل فتيل الحرب الأهلية والصراعات الدموية في أي وقت، طالما أن فكرة الاندماج الوطني وإعلاء المصلحة الوطنية العليا غائبتين.</p>
<p>وأخذاً بعين الاعتبار، الدور السلبي الذي تقوم به بعض القوى الإقليمية، التي لا تزال حتى الآن تدعم بعض الميليشيات المسلحة، بدلاً من البحث عن حلول سلمية توافقية، لطي صفحة الخلافات بين الفرقاء في البلدين، فإن هذا الدور السلبي لم يكن ليكون له أي تأثير، في حال اقتنعت القوى السياسية والمجتمعية المختلفة، بأن المصالحة الوطنية القائمة على أساس إعلاء المصلحة العامة للبلاد، على المصالح الفئوية والحزبية الضيقة.</p>
<p>ولكن كيف يحدث ذلك، وهذه المجتمعات مخترقة بصورة كبيرة من القوى الخارجية، التي تتلاعب بها لخدمة مصالحها وأجنداتها الخاصة؟ لا شك أن الحل ليس سهلاً، وأن الأمر يتطلب إعلاء صوت الحكمة في الداخل، حتى لو كان هذا الصوت خافتاً، كما يتطلب تكثيف الدعم العربي لهذه الدول، لإعادتها إلى الحاضنة العربية، ودعم أصوات الاعتدال في الداخل، ودعم أي جهود وطنية أو دولية، تسعى لتأكيد سلطة وسيادة الدولة، وحصر السلاح في يدها، بما يعنيه ذلك من تفكيك الميليشيات المسلحة القائمة، والتي ترتبط في الغالب بأجندات خارجية تمولها.</p>
<p>كما ستظل الحقيقة الثابتة والراسخة، هي أن التناغم والانسجام الوطني بين القوى السياسية والمجتمعية في أي دولة، هي أساس استقرار وازدهار هذه الدولة، وحائط الصد الأول والأهم في مواجهة أي تهديدات أو تحديات تواجه هذه الدول.</p>
<p> </p>

نتائج البحث عن: مقتدى الصدر